الرد الثاني على المدلس محروسة هل حقا جرمت فرنسا التعليم بالعربية من خلال مرسوم شوطون" (Décret Chautemps)8 مارس سنة 1938م
Publié au Journal officiel du 15 mars 1938,
من اثبتنا لكم انه كذاب مدلس مرة فمن السهل ان نثبت لكم انه كذاب الف مرة
الجهول المدلس محروسة تصدق فيه عبارة "يحولون الكلم عن مواضعه" وهي تعني تحريف الكلام وتبديل معناه الحقيقي، وهي صفة ذم ذكرت في القرآن الكريم لوصف أفعال بعض أهل الكتاب من اليهود في تحريف التوراة وتبديل أحكام الله.
ويبدوا ان أفعال تحريف الكلمة عن موضعها و وتبديل معناه الحقيقي، لا تزال ميزة لدى جماعة التيار القومجي العروبي القططي في الجزائر وهي تبين ان الجماعة اما جهال علميا او يفقدون بيلوجيا لادوات عقلية تسمح لهم التحقيق والتدقيق والفهم للنصوص التاريخية والقانونية
حيث يزعم محروسة المدلس وكثير من القومجيين العروبيين ان فرنسا جرمت التعليم بالعربية من خلال مرسوم سنة 1938م ويستندون الى هذا القرار للادعاء ان فرنسا كانت دائما ضد تعليم العربية
فالقول انا فرنسا جرمت التعليم بالعربية هذا كلام باطل و تدليس على التاريخ والمراجع لان عبارة تجريم تعني منع كلي وشامل لاي عملية تدريس بالعربية وكل من يخالفها يعاقب باعتبارها جريمة ولكن الحقيقة الموثقة والتي تكشف زيف ادعاء الجهول مهروسة تنكشف لكم من خلال الاطلاع نص قرار او مرسوم 1838
حيث نجد ان محروسة وامثاله كذابين ومدلسين من النوع الرفيع 24 قراط
فقد أصدر وزير المعارف الفرنسي، قانون 8 مارس 1938 وهو قانون وزاري أصدره وزير داخلية فرنسا شوطان ويستغله بعض دعاة القومجية العروبية في الجزائر للادعاء ان فرنسا كانت تجرم وتمنع التعليم بالعربية والحقيقة ان فرنسا لم تجرم التعليم بالعربية في المدارس الحرة الجزائرية بل وضعت شروط تنظيمية هذا لا يعني تجريم او تحريم التعليم بالعربية لانه كما سنكشفه لكم بالادلة الموثقة فالتعليم بالعربية استمر رغم قانون 8 مارس 1938 بل ستكتشفون ان فرنسا كانت تحرض وتعين جمعية العلماء على انشاء المكاتب العربية والتعليم بالعربية
اما ما نص عليه قانون 8 مارس 1938 كونه لا يجوز تعليم العربية في معاهد التعليم الحكومية فرنسية، فقط باعتبار ان الدولة فرنسية ولغتها الرسمية هي الفرنسية اما مدارس و معاهد التعليم العرب الحر إفالتعليم بالعربية مسموح لكن على أساسي رخصة من إدارة الاحتلال، ، وهذا القرار وضع شرطين الزاميين على هذه الرخصة
. الشرط الأول : كفاءة المعلم العلمية ولياقة البدنية، أي أنه ذو مستوى علمي معين متحصل على شهادة التعليمية.
. الشريط الثاني: صلاحية المحل التعليم وتوفر الشروط الصحية.
وهي شروط عقلانية وغير تعجيزية ولا تعطل التعليم بالعربية فهي تشترط الضروف المكانية و الشروط الصحية الملائمة للتلاميذ و تشترط كفائة المعلم حتى لا يقوم بدور التعليم ناس جهال ولم تكون اجراء يجرم التعليم بالعربية كما يدلس اكذب خلق الله
والشاهد على كون قرار 8 مارس 1938 لم يمنع ولم يجرم التعليم بالعربية في المدارس الجزائرية الغير تابعة للجكومة الفرنسية وانه كان قرار تنظيمي فقط يضع شروط تنضيمية لتعليم العربية من بينها رخصة التعليم هو شهادة جمعية العلماء في جرائدها لسنة 1938
وكتبت البصائر لتشكو من سوء نية الإدارة الفرنسية بإصدار قانون 8 مارس 1938م ، فقالت :
كان شعبنا في غفلة شاملة من مستقبل أبنائه، فكانت الحكومة في تساهل مريح مع الكتاتيب القرآنية وجاءت جمعية العلماء فاوقت الشعب إلى ترقية حالة الكتاتيب، فأخذت جهات من الوطن الجزائري تنظيم الكتاتيب المعبر عنها عندنا بالمدارس، عبيرا نعبر عنها على سبيل التفاؤل، وهنا وجدنا من الحكومة معاملة أخرى، فأصبحت لا تسمح لنا إلا برخصة، ولا تمنع الرخصة لطالبها ولو انتظر السنين" انتهى
الجهول المدلس محروسة تصدق فيه عبارة "يحولون الكلم عن مواضعه" وهي تعني تحريف الكلام وتبديل معناه الحقيقي، وهي صفة ذم ذكرت في القرآن الكريم لوصف أفعال بعض أهل الكتاب من اليهود في تحريف التوراة وتبديل أحكام الله.
ويبدوا ان أفعال تحريف الكلمة عن موضعها و وتبديل معناه الحقيقي، لا تزال ميزة لدى جماعة التيار القومجي العروبي القططي في الجزائر وهي تبين ان الجماعة اما جهال علميا او يفقدون بيلوجيا لادوات عقلية تسمح لهم التحقيق والتدقيق والفهم للنصوص التاريخية والقانونية
حيث يزعم محروسة المدلس وكثير من القومجيين العروبيين ان فرنسا جرمت التعليم بالعربية من خلال مرسوم سنة 1938م ويستندون الى هذا القرار للادعاء ان فرنسا كانت دائما ضد تعليم العربية
فالقول انا فرنسا جرمت التعليم بالعربية هذا كلام باطل و تدليس على التاريخ والمراجع لان عبارة تجريم تعني منع كلي وشامل لاي عملية تدريس بالعربية وكل من يخالفها يعاقب باعتبارها جريمة ولكن الحقيقة الموثقة والتي تكشف زيف ادعاء الجهول مهروسة تنكشف لكم من خلال الاطلاع نص قرار او مرسوم 1838
حيث نجد ان محروسة وامثاله كذابين ومدلسين من النوع الرفيع 24 قراط
فقد أصدر وزير المعارف الفرنسي، قانون 8 مارس 1938 وهو قانون وزاري أصدره وزير داخلية فرنسا شوطان ويستغله بعض دعاة القومجية العروبية في الجزائر للادعاء ان فرنسا كانت تجرم وتمنع التعليم بالعربية والحقيقة ان فرنسا لم تجرم التعليم بالعربية في المدارس الحرة الجزائرية بل وضعت شروط تنظيمية هذا لا يعني تجريم او تحريم التعليم بالعربية لانه كما سنكشفه لكم بالادلة الموثقة فالتعليم بالعربية استمر رغم قانون 8 مارس 1938 بل ستكتشفون ان فرنسا كانت تحرض وتعين جمعية العلماء على انشاء المكاتب العربية والتعليم بالعربية
اما ما نص عليه قانون 8 مارس 1938 كونه لا يجوز تعليم العربية في معاهد التعليم الحكومية فرنسية، فقط باعتبار ان الدولة فرنسية ولغتها الرسمية هي الفرنسية اما مدارس و معاهد التعليم العرب الحر إفالتعليم بالعربية مسموح لكن على أساسي رخصة من إدارة الاحتلال، ، وهذا القرار وضع شرطين الزاميين على هذه الرخصة
. الشرط الأول : كفاءة المعلم العلمية ولياقة البدنية، أي أنه ذو مستوى علمي معين متحصل على شهادة التعليمية.
. الشريط الثاني: صلاحية المحل التعليم وتوفر الشروط الصحية.
وهي شروط عقلانية وغير تعجيزية ولا تعطل التعليم بالعربية فهي تشترط الضروف المكانية و الشروط الصحية الملائمة للتلاميذ و تشترط كفائة المعلم حتى لا يقوم بدور التعليم ناس جهال ولم تكون اجراء يجرم التعليم بالعربية كما يدلس اكذب خلق الله
والشاهد على كون قرار 8 مارس 1938 لم يمنع ولم يجرم التعليم بالعربية في المدارس الجزائرية الغير تابعة للجكومة الفرنسية وانه كان قرار تنظيمي فقط يضع شروط تنضيمية لتعليم العربية من بينها رخصة التعليم هو شهادة جمعية العلماء في جرائدها لسنة 1938
وكتبت البصائر لتشكو من سوء نية الإدارة الفرنسية بإصدار قانون 8 مارس 1938م ، فقالت :
كان شعبنا في غفلة شاملة من مستقبل أبنائه، فكانت الحكومة في تساهل مريح مع الكتاتيب القرآنية وجاءت جمعية العلماء فاوقت الشعب إلى ترقية حالة الكتاتيب، فأخذت جهات من الوطن الجزائري تنظيم الكتاتيب المعبر عنها عندنا بالمدارس، عبيرا نعبر عنها على سبيل التفاؤل، وهنا وجدنا من الحكومة معاملة أخرى، فأصبحت لا تسمح لنا إلا برخصة، ولا تمنع الرخصة لطالبها ولو انتظر السنين" انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق